25 مايو 2017: ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي عقد في مقر وزارة المالية بدبي، ليكون انطلاقة أولى خطوات الهيئة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم تنوع اقتصاد الدولة. 

 

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: "جاء إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 الصادر في 26 سبتمبر 2016، حيث ستعمل الهيئة على تقديم الدعم اللازم للخاضعين للضرائب للامتثال بالقوانين الضريبية والإجراءات التي ستحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب".

 

وأكد سموه على تبني الدولة لأفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونياً، بالإضافة إلى تسهيل قنوات التسجيل لدى الهيئة لغايات الضرائب، واعتماد أعلى درجات المهنية والشفافية في التعامل مع الخاضعين للضرائب والتدقيق على الإقرارات الضريبية وتقييمها وفقاً لمعايير المخاطر التي يعدها الخبراء في مجال التدقيق والمخاطر.

 

كما أوضح سموه أن القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية مثل الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تم إعدادها بناءً على تطلعات ورؤى الحكومة المتعلقة بالحفاظ على تنافسية الدولة ومرتبة الدولة في تقارير ممارسة الأعمال.وذلك من خلال تيسير إجراءات التسجيل للخاضعين للضرائب والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المساعدة الفنية، بالإضافة إلى الكفاءة في تسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب إلكترونياً وعمليات التدقيق التي ستتخذها الهيئة.

 

واستعرض سمو رئيس مجلس الإدارة مستجدات مشاريع القوانين الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون ومستوى الدولة. حيث أوضح بأنه بناءً على اعتماد وتوقيع وزراء المالية بدول الخليج للاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون، تم صدور مرسومين اتحاديين بشأن التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس لإيداعهما لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية.

 

كما أكد سموه على أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمر في المراحل الأخيرة للدورة التشريعية وجار استصداره ونشره. أما بالنسبة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فتتم حالياً مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء الموقر عليه، ويليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي ستتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات قريباً.

 

شهد الاجتماع انتخاب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للضرائب.

 

حضر الإجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.