مدخل:
أنشئت وزارة الصحة بموجب المادة 58 من الدستور الاتحادي المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة، وباشرت مهامها المتمثلة في توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية عام 1974 م . وبعد عام واحد (1975) انضم إلى كادرها الوطني الدكتور عبدالرحيم جعفر ، وعلى مدى ربع قرن من الزمان وإلى يومنا هذا ظل يواصل عطاءه اللامحدود حتى غدا أبرز معالم وزارة الصحة بشخصه عضوياً ومعنوياً ،فلا يجيء ذكر وزارة الصحة إلا ويتردد اسم الدكتور عبد الرحيم جعفر كرجع الصدى ولا يشار الى الدكتور عبد الرحيم إلا وتتداعى إلى الذهن مشاهد وزارة الصحة بكل ما تمثله من مفاهيم متجددة وخدمات علاجية متطورة .
شئ من سيرته الذاتية
ولد الدكتور عبدالرحيم في دبي عام 1934 . متزوج وله من الأبناء أربعة . تخرج من كلية الطب في جامعة بهلوي في شيراز عام 1969 وبعد أن أكمل تدريب الامتياز في نهاية عام 1970 م ، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتخصص في الجراحة . عمل في مستشفى جاكنسفيل التابع لكلية الطب في جامعة فلوريدا طيلة الفترة الممتدة من 1971 وحتى 1975. بعد أن أكمل التخصص في الجراحة عاد إلى أرض الوطن ليبدأ مسيرته الطويلة التي أعطى فيها من وقته وجهده وفكره الكثير المتميز ما جعل اسمه يقترن بكل ما تحقق من نهضة وإنجاز في محيط الخدمات الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
الاستعداد و القدرات
دراسته في الولايات المتحدة وممارسة الطب في كل من ولاية فلوريدا وولاية جورجيا ثم تخصصه في الجراحة كل ذلك رشحه لان يبدأ عمله في الوزارة من منصب قيادي حيث تم تعيينه أول مرة مديرا لادارة الطب العلاجي (1975 - 1979) من هذا الموقع بدأ يقفز في السلم الوظيفي. أظهر من سمات القيادة والكفاءة الإدارية والقدرة على اتخاذ القرار الكثير الذي انعكس على أدائه في العمل وقد افلح في توظيف قدرا ته هذه وعمد الى تكريسها بالإخلاص في العمل والتفرغ له ملزما نفسه بقيم الانضباط والمتابعة.
الرؤى والتخطيط
في الدول النامية تعتمد التنمية على تطويرالانسان بوصفه الثروة الحقيقية للبناء والتعمير وبناء الإنسان والاستثمارفيه هو فلسفة ومنهاج قائد الدولة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله الذي وفر كل الإمكانات لوزارتي الخدمات التربية والتعليم والصحة. هذا التوجه كان حافزا ومعينا للدكتور جعفر لان يعمل وينجز.
أراد أن ينشئ الخدمات الصحية في الدولة على أسس ومفاهيم واضحة مستفيدا من تجربته في الولايات المتحدة ومن الدعم المادي والمعنوي المتوفرين له. بدا بالتخطيط والتحليل وأيقن أن بناء خدمات صحية تلبي طموحات وتطلعات القادة السياسية لا بد أن تقوم على هياكل ثابتة واستراتيجيات مدروسة ومتكاملة.
أدرك منذ البداية أن العمل الجيد لا بد له من إمكانات على الأرض كالمستشفيات والمختبرات والمراكز الصحية. وهذه لا بد لها من كوادر طبية وأخرى تمريضية وثالثة مساعدة، فأنشأ اللجان التي تعكف على التخطيط والتنفيذ وحتى تعمل تحت إشرافه ومتابعته أصبح رئيس لجنة المشاريع ومتابعة وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية كما ترأس مجلس إدارة مدرسة التمريض ولما كانت البداية تستوجب تعيين الكوادر البشرية والمدربة من خارج الدولة وحتى يضمن جودة الأداء ويطمئن على المؤهلات العلمية المعترف بها عالميا اصبح رئيس لجنة تقييم الشهادات العلية. ومن بعد الاطمئنان على أماكن العلاج وتعيين الكوادر البشرية التي تقوم بالعمل الفني اتجه بفكره الى الوسائط العلاجية كالأوبئة والدم وحتى يتم التعاون والتنسيق والتكامل أسندت له رئاسة لجنة تسجيل وتسعير الأدوية ورئاسة اللجنة العلية لبنوك الدم ونيابة رئاسة المستشفيات.
وبمرور الزمن واكتساب التجربة كانت الخطوة التالية تحضير الكوادر والاستمرار في تدريبها وانفتاحها على الجديد في عالم الطب مما استوجب تشجيع الكوادر البشرية وتنشيطها واتاحة الفرصة أمامها للتعليم المستمر وكانت رئاسته لجميع لجان المؤتمرات العلمية الطبية التي تعقد بالدولة وكذلك رئاسة لجنة ترقيات الأطباء.
ولما اكتملت الهياكل الأساسية أصبحت الحاجة ملحة للتركيز على الأمراض التي تشكل خطورة على الإنسان والتي لا بد من الاهتمام بها ومعاملتها بخصوصية مثل السرطان ونقص المناعة فأسندت إليه رئاسة جمعية مكافحة السرطان ونيابة رئاسة اللجنة العليا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة.
وفي عام ١٩٨٦ أنشأت الجامعة كلية الطب والعلوم الصحية وتكون المجلس الانتقالي للكلية ركان من الطبيعي أن ينضم الى عضويته دكتور عبدالرحيم جعفر ممثلا لوزارة الصحة ومع باكورة خريجيها واستحقاقهم للتدريب كأطباء امتياز فاختير الدكتور عبد الرحيم جعفر رئيسا للجنة تدريب أطباء الامتياز كما اختير أيضا عضوا لمجلس كلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة وعضوا للجنة المشتركة بين وزارة الصحة وكلية الطب بالجامعة.
لم يقف نشاط الدكتور عبد الرحيم جعفر وانجازه في مشاريع وزارة الصحة وتثبيت دعائمها كوزارة خدمات في الدولة الاتحادية وإنما كان له دوره الفاعل في تنمية القطاع الخاص في الحقل الطبي كرا فد للقطاع العام ومكمل له حضوره ومشاركته القيادية حيث اصبح نائبا لرئيس لجنة مزاولة المهن الطبية الخاصة. وعندما تنوع النشاط الطبي واتسع نطاقه وتعددت مصادره وظهر الى السطح التنافس على الشهرة والجاه والثروة بات من الضروري حماية المهنة والمحافظة على قيمها الإنسانية والتقيد بأخلاقياتها ومثلها ولم يكن في الساحة امثل من الدكتور عبدالرحيم جعفر رئيسا لمجلس أخلاقيات الطب وحسبه انه كان رئيس جمعية الإمارات الطبية لأكثر من عقدين كاملين وهو المؤسس ورئيس تحرير مجلة الإمارات الطبية.
كل هذه الإنجازات تمت تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم جعغرعلى صعيد الوزارة الاتحادية وفي القطاع الخاص المكمل لها وفي تنمية الكوادر البشرية الوافدة والمواطنة وتقنين الضوابط والمحددات حتى لا تحيد المهنة عن جادة الصواب ... تم كل هذا في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن انعكس أيضا على المستوى الإقليمي واصبحت الخدمات الطبية في الإمارات مثلا يحتذى بين دول الخليج والدول العربية واكتملت المنظومة بالمشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية.
حقيقة أن الدكتور عبد الرحيم جعفر كان له حضور قيادي في كل عمل من أعمال الوزارة وكان وراء كل إنجاز وتطوير للخدمات الطبية شهدته الدولة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل قام بكل هذه الإبداعات والإنجازات بمفرده؟ لقد عرف بثاقب نظره وصادق حسن توجه القيادة السياسية فأعد ذهنه وفكره ووهب وقته ليترجم ذلك التوجه الى سياسات وخطط عمل اكتسب لها مباركة أولي الأمر مستفيدا من قوة إرادته ومن قدرا ته القيادية وعازفا عن البيروقراطية والروتين فاستطاع بذلك أن يقود الوزارة كفريق عمل متجانس وان يوزع العمل على أفراد الفريق فتحققت كل هذه المكاسب في زمنه الذي هو عمر الوزارة.
لقد استحق الدكتور عبدالرحيم جعفر التكريم لأنه يمثل نمطا مرغوبا فيه في بلد يريد أن يختصر الزمن ويلحق بالركب.
